به گزارش همشهري، درحالي‌كه خبرها حكايت از ادامه رياست ولي‌الله سيف بر بانك مركزي و همچنين به‌احتمال زياد ابقاي محمدباقر نوبخت، به‌عنوان رئيس سازمان برنامه و بودجه دارد با انتخاب چهره‌اي اجرايي به نام مسعود كرباسيان به‌عنوان وزير پيشنهادي اقتصاد، انتظارها براي تغيير در جهت‌گيري اقتصادي دولت دوم حسن روحاني افزايش يافته كه اين تغيير رويكرد شايد در يك جمله خلاصه شود؛ بهبود فضاي كسب و كار با حذف مقررات مزاحم و اصلاح سياست‌هاي مالي اقتصادي.
3ضلع سياستگذاري اقتصاد ايران يعني بانك مركزي، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد در 4سال گذشته با تمركز بر ايجاد ثبات در سياست‌هاي پولي و مالي و تجاري، فرماندهي اقتصاد و يا به گفته رئيس‌جمهور «توليت اقتصادي» را به بانك مركزي واگذار كرد و اولويت نخست اين بانك پايين آوردن نرخ تورم از بالاي 40درصد به كمتر از 10درصد و البته برگرداندن ثبات به بازار ارز و جلوگيري از نوسان‌هاي شديد در بازارهاي اقتصادي بود.
حالا با اضافه شدن احتمالي مسعود كرباسيان به تركيب اصلي ترسيم‌كننده سياست‌هاي اقتصادي ايران، همه نگاه‌ها به آينده اقتصاد ايران است. كرباسيان كه تجربه موفقي در عبوردادن ساختار گمرك ايران از حالت سنتي به عصر ديجيتال را دارد، شايد نقطه قوت تيم اقتصادي دولت جديد براي پايان‌دادن به بلاتكليفي‌ها بر سر فضاي كسب و كار باشد. وزير پيشنهادي اقتصاد در صدر برنامه‌هاي خود به صراحت به ناپايداري ادامه رشد اقتصادي ايران با تكيه بر نفت تأكيد و تصريح دارد:
ديگر رشد اقتصادي بر پايه تزريق درآمدهاي نفتي و اقتصاد وابسته به دولت قابل تداوم و از آن مهم‌تر عقلاني و منطقي نيست، بلكه رشد مستمر، از راه ارتقاي بهره‌وري مبارزه جدي و اصولي با فساد، ايجاد شفافيت، بهبود فضاي كسب و كار و حركت در جهت اقتصاد دانش‌بنيان حاصل مي‌شود.
- تغيير مأموريت وزارت اقتصاد
كرباسيان در حالي در برنامه پيشنهادي‌اش از تغيير ماموريت وزارت اقتصاد در 4سال آينده سخن گفته كه يكي از انتقادها به او نسبت به علي طيب‌نيا به‌عنوان طبيب تورم در دولت يازدهم اين است كه او اقتصادخوانده نيست، هرچند تجربه زيادي در مديريت بخش‌هاي اقتصادي كشور دارد.
اين تفاوت بين 2چهره را مي‌توان گذر دولت دوم روحاني از انتخاب وزراي داراي نظريه اقتصادي به گزينش وزراي داراي كارنامه اجرايي و تكنوكرات تلقي كرد. انتخاب محمد شريعتمداري به‌عنوان وزير صنعت، معدن و تجارت هم نشان مي‌دهد كه سياستگذاري و جهت‌گيري كلان اقتصادي توسط مسعود نيلي، مشاور ارشد اقتصادي صورت خواهد گرفت و وزراي اقتصادي انتخاب شده در 4سال پيش رو فقط بايد روي اجراي برنامه‌ها متمركز شوند. از اين رو شايد مسئله اختلاف در تيم اقتصادي دولت با تغييرات جديد، عملا منتفي شود چرا كه تئوريسين‌هاي اقتصادي جاي خود را به مردان اجرايي داده‌اند.
- بخش خصوصي اولويت باشد
چالش جدي وزير پيشنهادي اقتصادي كه دكتراي مديريت بازرگاني دارد و قرار است سكاندار وزارت استراتژيك اقتصاد باشد، درگيرشدن احتمالي او با بدنه مديريتي ديگر وزارتخانه‌ها باشد كه هنوز حاضر به پذيرش نقش بخش خصوصي نيستند و در برابر هرگونه تغييري مقاومت مي‌كنند. كرباسيان كه گفته ديگر توسل به سرمايه‌گذاري دولت يا تكيه دلارهاي اقتصادي و فروش دارايي‌هاي دولت چاره‌ساز نخواهد بود، براي اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي و مردمي‌كردن چهره اقتصاد دولتي ايران راه دشواري را در پيش خواهد داشت.
- وعده‌هاي شيرين و واقعيت‌هاي تلخ
مرد پيشنهادي روحاني براي صدارت بر وزارتخانه اقتصاد وعده‌هاي شيريني داده اما بايد ديد در تقابل با برخي واقعيت‌هاي تلخ اقتصاد بيمار ايران چه نسخه‌اي تجويز خواهد كرد. او كه مي‌گويد عملكرد مؤسسات بزرگ و بنگاه‌هاي بزرگ غيرخصوصي بايد توجيه داشته و هرگز رقيب بنگاه‌هاي مردمي نباشند، گويا بر اين باور است كه فصل ريل‌گذاري اقتصاد ايران براي تحقق مطالبه رهبري جهت تحقق اقتصاد مقاومتي رسيده است.
- هماهنگي 3ضلع اقتصاد
سيد كمال سيد‌علي، معاون ارزي بانك مركزي در گفت‌وگو با همشهري با تأكيد بر ضرورت هماهنگي بين وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و بانك مركزي تأكيد مي‌كند: يكي از شروط اصلي موفقيت دولت دوازدهم در اقتصاد و تحقق اهداف پيش‌بيني‌شده از هماهنگي بين تيم اقتصادي به‌ويژه 3ضلع يادشده بستگي دارد و بايد يكي از 3اركان اصلي تصميم‌گيرنده، فرماندهي اقتصاد را در اختيار داشته باشد.
نظر شما